لعدم جواز نقض حكم الحاكم الشرعي حتى لمجتهد غيره ، كما أن وثيقة ( إسناد القانون في البصرة ) التي وقّعتها كل الأحزاب والشخصيات الفاعلة في البصرة تصلح ورقة أولية لانطلاق هذا المشروع المبارك . أن الآمال المعقودة على مساعيكم المباركة وان كل بسمة تعود إلى شفتي مظلوم أو محروم أو مضطهد أو خائف لهي حسنة تثقل بها موازينكم وان الله لا يضيع اجر من أحسن عملًا وان كل مشروع ايجابي تؤسسونه وتعملون على إنجاحه إنما هي صدقة جارية يأتيكم أجرها بعدد من ينتفع منها ( وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ) ( التوبة : 105 ) . عشية النصف من شعبان لمبارك 1427 الموافق 9 / 9 / 2006 ملاحظة : نجحت هذه المبادرة الكريمة والتي لاقت تجاوباً واسعاً من مختلف الجهات السياسية والدينية والاجتماعية إضافة لأبناء المرجعية الرشيدة ، لكن أطرافاً ترى في نجاح المرجعية وأذرعها الفاعلة في المجتمع تهديداً لمصالحها ، فأصبح همها إفشال عمل أبناء هذا الخط الشريف ولو كان على حساب البصرة وأهلها ، فسارعوا إلى اتخاذ قرارات عملية مستغلين هيمنتهم على الحكومة المركزية فسحبوا الصلاحيات الأمنية من محافظة البصرة وشكّلوا لجنة أمنية هزيلة سمحت للعصابات المسلحة التي تخدم أجندات أجنبية بالعبث بأمن البصرة فقامت باغتيالات شملت الأطباء والأساتذة الجامعيين والنساء وعلماء الدين والكسبة ، ثم فرضت الإتاوات على الناس وتدخلت في عمل مؤسسات الدولة وسيطرت على الموانئ والكمارك والنفط وغيرها من المصالح الوطنية ، وإلصاق التهم وإشاعة الأكاذيب لتسقيط مرجعية سماحة الشيخ ( دام ظله ) وأتباعه وإحباط تقدمهم وكذبوا بقوة حتى صدّقهم كثر من الناس .